التخطي إلى المحتوى
العليا للانتخابات تعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية غدا
إنتخابات رئاسة الجمهورية

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا الإثنين، الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها فى إبريل المقبل، وأيضا الإجراءات والقرارات المنظمة، وذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، بمدينة نصر.

وقال بيان للهيئة إنه من المتوقع بدء إجراءات عقد الانتخابات الشهر المقبل، وإجراؤها فى أبريل 2018.

من جانبه قال حامد جبر، الخبير القانوني، والقيادي بحزب الكرامة، إن القانون198 لسنة 2017 نظم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المفترض وفقا له ووفقا للنص الدستوري، الإعلان عن ضوابط الدعاية وتمويل الحملات الانتخابية، وأيضا الجدول الزمني لتقدم الراغبين في الترشح، وغيرها من الأمور التفصيلية.

وأوضح أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بإصدار الضوابط الخاصة بمتابعة الهيئات الأهلية والأجنبية للانتخابات الرئاسية، وموعد فتح باب تقدمها لهذا الغرض.

وأكد “جبر” أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بشرط توافر ضمانات تكافؤ الفرص، وعدم الانحياز لمرشح بعينه.

وقال أحمد فوزي، محام، وعضو اللجنة القانونية بحملة خالد على،المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية، إن هناك ضرورة لأن يواكب إعلان “الوطنية للانتخابات”،اتخاذ عدة إجراءات ضرورية، من أهمها وقف حالة الطوارئ أثناء الانتخابات، وإسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية للقضاة، وبدء الدعاية الانتخابية مع فتح باب الترشح.

وقدمت حملة خالد على، مجموعة من الاقتراحات، منهازيادة مدة الدعاية قبل يوم الاقتراع إلى 50 يوما، وعدم تطبيق قانونى التظاهر والتجمهر على المؤتمرات الانتخابية،وتمكين الوافدين من التصويت.

كما تتضمن مقترحات حملة خالد علي،  إلزام الهيئة الوطنية بإعلان جميع القرارات أو التعليمات أو المدونات الصادرة منها، والمتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية على موقعها الإلكترونى، فضلا عن نشرها فى الجريدة الرسمية، وإخطار ذوى الشأن بها.

وتتضمن المقترحات،وضع مادة تحظر استمرار إعلان حالة الطوارئ أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

كما تتضمن مقترحات الحملة تعديل المادة 36 التى تنظم حالة المرشح الوحيد، بعد تنازل باقى المنافسين أو استبعادهم، بحيث يعلن فوزه إذا حصل على 15% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بدلا من 5% فقط.

كان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، قد طالب بضرورة أن يتاح للجميع فرص متساوية في الحملات الدعائية، محذرا من الانحياز لطرف بعينه، خاصة أنه كان قد تم منعه من عقد مؤتمر بإحدى محافظات الجمهورية، كما تم الضغط على إدارة أحد الفنادق،لإلغاء مؤتمر إعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية.

المصدر: جريدة المال

عن الكاتب

%d مدونون معجبون بهذه: